پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.

رویداد ۲۴ به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان باید به زودی استعفای خود را همانند محمدجواد ظریف، تقدیم مسعود پزشکیان کند.به موجب بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ، «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است.» . رویداد ۲۴مدعی شده است که آنطور که منابع آگاه می‌گویند دنیامالی در چند روز گذشته چندین جلسه با مقامات قوه قضاییه داشته و آنها از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده‌اند استعفا دهد. گویا این درخواست‌ها تاثیر خودش را هم گذاشته و ممکن است به زودی شاهد استعفای وزیر ورزش و جوانان دولت چهاردهم باشیم. این می‌تواند بدان معنا باشد که موضوع تابعیت مضاعف فرزندان دنیامالی صحت داشته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون کمترین جهت گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بر اساس وظایف رسانه ای خود و در راستای پاسخگویی به افکار عمومی، ممانعت از تخریب و تضعیف مدیران و شهروندان، اقدام به بازنشر خبر نموده است. انتظار می رود آقای دنیا مالی توضیحات لازم در این خصوص را برای این پایگاه خبری ارسال نمایند.

طبق اعلام منابع خبری محمد جواد ظریف معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای بار دوم از سمت خود استعفا داده است.هرچند این استعفا در بعد از جلسه استیضاح همتی صورت گرفته، اما ارتباطب بدان ندارد. علی قلهکی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: یکی از مسئولان رده بالا در جلسه‌ای به رئیس دولت می‌گوید که به ظریف بگویید مرخص است و از دولت برود؛ رئیسِ دولت می‌گوید که خودتان به ایشان بگویید؛ مسئولِ مربوطه ظریف را می‌خواهد و می‌گوید مطابقِ قانون شما دیگر نمی‌توانید معاون رئیس دولت باشید و استعفا دهید. ظریف مخالفت می‌کند ولی در ادامه با فشار از ناحیه پاستور، نامه‌ استعفا را تقدیم دولت می‌کند.

مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه‌ اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.

سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آن‌ها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ‏۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ‏۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.

در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آمده است، در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۱٤۰۱/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی عمل شده، مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهاد‌های نظارتی یک ماه فرصت دارند تا در خصوص صلاحیت نامزد‌ها اعلام نظر کنند. لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام گردیده و ایشان علیرغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است. با توجه به محرز شدن تخلف برخی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در روند برگزاری این انتخابات، خبر‌ها از قوت گرفتن ابطال انتخابات اخیر حکایت دارد.

سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس » را که در جلسه علنی روز یکشنبه دهم مهر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات را موظف کردند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را تهیه کند.